أكدت وزيرة التجارة والسياحة، زينب بنت أحمدناه، أن موريتانيا تعمل على تحسين مناخ الأعمال وتنويع الاقتصاد وتعزيز دور القطاع الخاص، بهدف استقطاب استثمارات نوعية تسهم في خلق فرص العمل وتحقيق التنمية المستدامة.
جاء ذلك خلال مشاركتها، الأحد، في افتتاح المنتدى العالمي للاستثمار 2026 بالعاصمة القطرية الدوحة، المنظم بالتعاون مع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد".
وأوضحت الوزيرة أن موريتانيا اعتمدت عام 2025 قانونًا جديدًا للاستثمار، يهدف إلى تعزيز الحماية القانونية للمستثمرين وضمان المساواة في المعاملة وتحويل رؤوس الأموال والأرباح، مع توجيه الحوافز نحو الاستثمار المنتج.
وأضافت أن الحكومة تعمل على تعزيز دور وكالة ترقية الاستثمارات وتبسيط الإجراءات وتحسين مواكبة المستثمرين، مشيرة إلى إطلاق مشروع بالتعاون مع "الأونكتاد" لتحسين السياسات الاستثمارية ودعم اقتصاد رقمي شامل ومسؤول ومستدام.
وأبرزت الوزيرة ما تمتلكه موريتانيا من موقع استراتيجي وموارد طبيعية وبحرية ومعدنية وطاقوية، إلى جانب فرص في السياحة والتجارة والاقتصاد الرقمي، مؤكدة أهمية توجيه الاستثمارات نحو تعزيز الإنتاج المحلي ونقل التكنولوجيا وخلق فرص عمل مستدامة.