استُدعي مدونان موريتانيان، هما سيدي محمد ولد اكماش والحافظ ولد لوبد، للمثول أمام القضاء الأمريكي، على خلفية دعوى رفعها رجلا الأعمال محمد ولد الهاشمي ومحمد ولد اجفه، تتعلق بمنشورات إلكترونية تضمنت اتهامات بحقهما.
وبحسب معلومات نشرها موقع «صالون نواكشوط»، فإن الدعوى مسجلة لدى محكمة مقاطعة جيفرسون بمدينة لويفيل في ولاية كنتاكي، تحت الرقم 26-CI-008970، وقد تولت شرطة المقاطعة تبليغ المدونين بالاستدعاءات القضائية.
وطالبت المحكمة المدونين، أو من يمثلهما قانونيًا، بتقديم مذكرة جوابية خلال 20 يومًا من تاريخ تسلم الاستدعاء، محذرة من أن عدم الرد ضمن المهلة المحددة قد يترتب عليه صدور حكم غيابي، وفق الإجراءات المعمول بها.
وتعود خلفية القضية إلى منشورات إلكترونية تضمنت اتهامات لرجلي الأعمال بالتورط في غسل الأموال والاتجار بالمخدرات، وهي مزاعم لم يثبتها مجرد نشرها أو ورودها في الدعوى القضائية.
وكان المدونان قد أعلنا، قبل أسابيع، تلقيهما إشعارًا من محامي رجلي الأعمال يطالبهما بالاعتذار عن المنشورات، مع التلويح باللجوء إلى القضاء في حال عدم الاستجابة، قبل أن يعلنا رفضهما تقديم الاعتذار.
وبهذه الخطوة، ينتقل النزاع من منصات التواصل الاجتماعي إلى المسار القضائي، في انتظار ما سيقدمه أطراف القضية من دفوع وأدلة أمام المحكمة.
وتجدر الإشارة إلى أن استدعاء المدونين لا يعني صدور حكم قضائي بشأن الاتهامات المتبادلة، إذ تظل القضية خاضعة للإجراءات القانونية، مع احتفاظ جميع الأطراف بحقوقهم أمام القضاء.
