صادق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه المنعقد اليوم الأربعاء 21 أكتوبر 2026، برئاسة رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، على مشروع قانون المالية لسنة 2027.

وبحسب المعطيات الواردة في بيان المجلس، يقدر المشروع الإيرادات الكلية والمنح بـ152,11 مليار أوقية جديدة، مقابل نفقات كلية وقروض صافية تبلغ 145,91 مليار أوقية جديدة، بفائض إجمالي متوقع قدره 6,20 مليار أوقية جديدة.

وتشير التوقعات المعتمدة في المشروع إلى نمو اقتصادي حقيقي بنسبة 0,5% خلال عام 2027، ومتوسط نمو يبلغ 4,3% خلال الفترة 2027-2029، مع معدل تضخم يقدر بـ3,3%.

ويتضمن المشروع اعتمادات مالية لعدد من البرامج، من بينها المرحلة الثانية من برنامج تنمية مدينة نواكشوط، التي تقدر كلفتها بـ11,59 مليار أوقية جديدة، والبرنامج الاستعجالي لتعميم النفاذ إلى الخدمات الأساسية للتنمية المحلية، المخصص له 26,4 مليار أوقية جديدة.

ويأتي إعداد مشروع القانون في إطار برنامج «طموحي للوطن» واستراتيجية النمو المتسارع والرفاه المشترك للفترة 2016-2030، كما يستند إلى وثيقة البرمجة الميزانوية متوسطة المدى للفترة 2027-2029، التي صادق عليها مجلس الوزراء في يوليو 2026.