عقدت لجنة الشؤون الاقتصادية بالجمعية الوطنية، برئاسة النائب العيد محمدن أمبارك، اجتماعا خصص لدراسة مشروع قانون جديد يتعلق بتنظيم وإدارة الساحل، بحضور وزيرة البيئة والتنمية المستدامة، مسعودة بحام محمد لغظف.
ويهدف مشروع القانون إلى وضع إطار قانوني متكامل للإدارة المستدامة للساحل في موريتانيا، بما يعزز حماية المناطق الساحلية من آثار التغيرات المناخية والأنشطة البشرية، ويحد من مخاطر التلوث، مع تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية والحفاظ على البيئة.
ويتضمن المشروع جملة من التدابير، من بينها تحديد المبادئ المنظمة لإدارة وتهيئة الساحل، وتعزيز الإطار المؤسسي المعني بتدبيره، وتطوير آليات الوقاية من التلوث ومكافحته، إضافة إلى استحداث نظام للمراقبة ورصد المخالفات والعقوبات، بهدف ضمان حماية أكثر فاعلية للمناطق الساحلية.
ويأتي بحث المشروع في إطار المسار التشريعي الذي تخضع له مشاريع القوانين داخل الجمعية الوطنية، تمهيدًا لعرضها على النواب ومناقشتها قبل البت فيها.
