ألزمت سلطة تنظيم النقل الطرقي أصحاب مركبات النقل العمومي للأشخاص بتركيب أجهزة مثبتات السرعة وضبطها وفق الحد الأقصى المسموح به قانونياً، مؤكدة أن العقوبات على المخالفين ستبدأ اعتباراً من 1 يوليو 2026.

وجاء القرار خلال اجتماع عقده رئيس السلطة، الحسن ولد عوان، مع ممثلي شركات النقل والفاعلين في النقل البيني، خُصص لبحث سبل تعزيز السلامة الطرقية والحد من حوادث السير.

وأكد ولد عوان أن حماية الأرواح والممتلكات تمثل أولوية وطنية، مشدداً على ضرورة الالتزام بالإجراءات الرامية إلى الحد من السرعة المفرطة وما تسببه من خسائر بشرية ومادية.

من جانبهم، أعلن ممثلو شركات النقل والفاعلون في القطاع استعدادهم للتعاون مع السلطات وتنفيذ الإجراءات الهادفة إلى تعزيز السلامة الطرقية والحد من حوادث السير.