أكد الوزير الأول المختار ولد أجاي أن الحكومة اعتمدت مقاربة تجمع بين دعم أسعار المحروقات وتوجيه مساعدات مباشرة للفئات الأقل دخلاً، مع الحفاظ على تنفيذ البرامج التنموية دون اللجوء إلى الاستدانة أو فرض ضرائب جديدة.
وأوضح ولد أجاي، في تعليق حول الجدل المتعلق بدعم الوقود، أن تثبيت أسعار المحروقات كلف الدولة نحو 35 مليار أوقية خلال الأشهر الثلاثة الماضية، إضافة إلى تمويل برنامجين لدعم الأسر الهشة بأكثر من 18 مليار أوقية.
وأشار إلى أن ارتفاع أسعار الوقود محلياً يعود أساساً إلى الزيادات العالمية الناجمة عن تداعيات الحروب والأزمات الدولية، مؤكداً أن الضرائب المفروضة على المحروقات تم تخفيضها مقارنة بما كانت عليه قبل الأزمة، فيما ظلت علاوة المورد دون تغيير.
وأضاف الوزير الأول أن الحكومة تعمل على تعزيز الأمن الطاقوي والغذائي من خلال مضاعفة قدرات تخزين المحروقات، والتوسع في المشاريع الزراعية، والسعي إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من الأرز.
وأكد أن جهود محاربة الفساد وتحسين تحصيل الموارد مكنت الدولة من تمويل مشاريع استثمارية وبرامج اجتماعية كبيرة، إلى جانب تحمل تكاليف دعم المحروقات والتحويلات النقدية الموجهة للفئات الأكثر هشاشة.
