أكد الرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني أن إطلاق الحوار السياسي المرتقب يأتي استجابة لمتطلبات المصلحة الوطنية ومعالجة الاختلالات البنيوية في الحكامة وتطوير المؤسسات، وليس نتيجة ضغوط سياسية أو موازين قوى انتخابية.
وخلال اجتماع مع قادة أحزاب الأغلبية، أوضح ولد الغزواني أن الأغلبية الحاكمة لا تحتاج، من منظور سياسي تقليدي، إلى حوار في ظل امتلاكها أغلبية برلمانية مريحة وغياب تهديد سياسي حقيقي من المعارضة، لكنه شدد على أن الأوضاع الإقليمية والتحديات الداخلية تفرض فتح نقاش وطني شامل حول مستقبل البلاد.
وأشار الرئيس إلى أن الحوار يهدف إلى تعزيز المؤسسات وتحسين الحكامة وخدمة الأجيال القادمة، مؤكداً أنه لن يلعب دور الحكم بين الأطراف السياسية ولن يفرض تنازلات مسبقة على أي طرف، بل يسعى إلى توفير إطار للنقاش والتوافق.
وكشف ولد الغزواني عن عزمه عقد لقاء مع قادة أحزاب المعارضة الأسبوع المقبل لاستكمال المشاورات بشأن الحوار المرتقب.
كما تناول الاجتماع عدداً من الملفات الوطنية، من بينها استراتيجية تحقيق الأمن الغذائي، وتعزيز اللحمة الاجتماعية، والإجراءات الحكومية الرامية إلى الحد من تأثير ارتفاع أسعار المحروقات على المواطنين.
