نظمت الوكالة القضائية للدولة التابعة لوزارة المالية في نواكشوط ملتقى حول النزاعات العمومية ودور الوكالة في الوقاية منها وتسييرها، وذلك على مدى يومين بمشاركة مسؤولين قضائيين وإداريين.

ويهدف اللقاء إلى مناقشة الإطار القانوني المنظم للوكالة، وتقييم واقع النزاعات العمومية وانعكاساتها المالية والإدارية، إضافة إلى تعزيز ثقافة الوقاية القانونية داخل الإدارات العمومية وتطوير آليات التنسيق بين مختلف الجهات المعنية.

وأكد الأمين العام لوزارة المالية أن الوقاية من النزاعات أصبحت ضرورة لحماية المال العام وتحسين الحكامة، مشيرا إلى أهمية الانتقال من معالجة النزاعات بعد وقوعها إلى استباقها وتفاديها.

من جانبه، أوضح المدير العام للوكالة أن إنشائها يمثل تحولا في طريقة تعامل الدولة مع النزاعات، من التدخل اللاحق إلى الوقاية والتسوية الرشيدة، بما يعزز دولة القانون ويحسن أداء الإدارة العمومية.

وحضر افتتاح الملتقى عدد من المسؤولين القضائيين والإداريين