في أسعار النفط العالمية، وسط أزمة ديون واختلالات مالية تعقّد جهود الحكومة لحماية القدرة الشرائية للمواطنين.

وحذّر وزير المالية السنغالي شيخ ديبا من أن تكلفة دعم الوقود قد تتجاوز ملياري دولار إضافية إذا ارتفع سعر النفط إلى 115 دولاراً للبرميل، بعدما خصصت الحكومة نحو 443 مليون دولار فقط لهذا الغرض في ميزانية 2026.

وتفاقمت الضغوط المالية بعد اكتشاف ديون غير معلنة تقدر بـ13 مليار دولار تعود للإدارة السابقة، ما أدى إلى تعليق برنامج التمويل مع صندوق النقد الدولي وتراجع قدرة البلاد على الاقتراض من الأسواق الدولية.

ورغم بدء السنغال إنتاج النفط والغاز مؤخراً، ترى الحكومة أن العائدات المتوقعة لن تكون كافية لتعويض الزيادة الكبيرة في فاتورة الدعم، الأمر الذي دفع السلطات إلى اعتماد إجراءات تقشفية وتقليص بعض النفقات الحكومية.

وفي موازاة ذلك، تستعد العاصمة دكار لاستئناف المفاوضات التقنية مع صندوق النقد الدولي خلال يونيو المقبل، أملاً في التوصل إلى اتفاق جديد يعيد الثقة بالاقتصاد السنغالي ويخفف الضغوط المالية المتصاعدة.