دعا رئيس ميثاق الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية للحراطين يرب نافع إلى اعتماد “شراكة وطنية شاملة” لمعالجة ملف العبودية وآثارها في موريتانيا، بمشاركة القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني والنخب الفكرية وكافة الفاعلين الوطنيين.
وأكد ولد نافع، خلال افتتاح الدورة العادية للمجلس الوطني للميثاق في نواكشوط، أن قضية لحراطين تمثل مسؤولية وطنية وسياسية وأخلاقية، وتتطلب مقاربة جامعة تعزز الوحدة الوطنية ودولة المواطنة والقانون.
وشدد على تمسك الميثاق بخيار العمل السلمي ومواصلة الدفاع عن حقوق لحراطين ومناهضة العبودية وآثارها، داعياً إلى تمكين هذه الفئة من الولوج العادل إلى مختلف مؤسسات الدولة والمجتمع.
وانتقد ولد نافع قرار منع المسيرة المخلدة للذكرى الثالثة عشرة لتأسيس الميثاق، واصفاً الإجراء بـ”التعسفي”، معتبراً أنه يمثل تضييقاً على حرية التعبير والتنظيم.
وفي المقابل، أكد حرص الميثاق على الحفاظ على “صورته الوطنية الجامعة”، ورفضه لخطابات الكراهية والانقسام، مشيراً إلى أن الميثاق يعمل من أجل ترسيخ المساواة بين جميع المواطنين.
وأوضح أن الدورة الحالية ستناقش عدداً من القضايا الوطنية والتنظيمية، من بينها ملف العبودية وآثارها، والحريات العامة، والتعليم، والعقار، والتمثيل السياسي، إضافة إلى تعزيز البناء المؤسسي للميثاق وتفعيل هيئاته الداخلية.
