أعلنت وزارة المعادن والصناعة الموريتانية منح المؤسسات والاتحادات الصناعية العاملة في موريتانيا مهلة ستة أشهر لتسوية أوضاعها القانونية، ضمن إجراءات تطبيق القانون الجديد المنظم للنشاط الصناعي.

وأوضحت الوزارة، في تعميم صادر مساء أمس، أن جميع الأنشطة الصناعية أصبحت خاضعة لأحكام القانون رقم 2025-034 المتعلق بتنظيم النشاط الصناعي، إضافة إلى المرسوم التطبيقي الصادر بتاريخ 20 مايو 2026.

وبحسب التعميم، فإن مزاولة أي نشاط صناعي أصبحت تتطلب الحصول على ترخيص مسبق من الوزير المكلف بالصناعة، فيما بات إنشاء الوحدات الصناعية مشروطاً بتقديم تصريح مسبق لدى المصالح المختصة التابعة للوزارة.

وأكدت الوزارة أن مهلة التسوية تبدأ من تاريخ دخول المرسوم التطبيقي حيز التنفيذ، داعية المؤسسات المعنية إلى استكمال الإجراءات المطلوبة خلال الآجال المحددة.

كما أعلنت تخصيص شباك خاص على مستوى مديرية تطوير وترقية الصناعة، بهدف تسهيل عمليات التسوية ومواكبة المؤسسات الصناعية المعنية.