أصدرت وزيرة التربية وإصلاح النظام التعليمي، هدى باباه، مقرراً جديداً يتضمن إجراءات مشددة للوقاية من حوادث الامتحانات الوطنية ومكافحة الغش، بهدف ضمان نزاهة الامتحانات وتكافؤ الفرص بين المترشحين.
وعرّف المقرر الغش المدرسي بأنه كل سلوك يخل بنزاهة الامتحان أو يؤثر على مبدأ تكافؤ الفرص أو يخل بالهدوء داخل قاعات الامتحان، سواء صدر عن مترشحين أو موظفين أو أعوان إدارة.
وشملت المخالفات تبادل المعلومات بين المترشحين داخل القاعات، وحيازة الهواتف المحمولة أو الأجهزة الإلكترونية والوثائق غير المرخص بها داخل مراكز الامتحان، إضافة إلى استخدام وثائق مزورة أو انتحال صفة مترشح أو تسريب وتصوير مواضيع الامتحانات وتداولها.
وأكد المقرر أن حالات الغش تثبت عبر محاضر رسمية يعدها رؤساء المراكز والمراقبون استناداً إلى أدلة مادية أو قرائن معتبرة، كما نص على تجريم مشاركة أشخاص غير مترشحين في الإجابة عن الأسئلة أو إفشاء سرية مداولات اللجان الفنية والإخلال بالنظام داخل المراكز.
ومنعت المادة الثالثة بشكل صريح إدخال الهواتف المحمولة أو وسائل الاتصال الإلكترونية إلى مراكز الامتحان، حتى وإن كانت غير مشغلة، معتبرة أن مجرد حيازتها يؤدي إلى إلغاء امتحان المترشح وفق ما تنص عليه الاستدعاءات الرسمية.
وبخصوص العقوبات، نص المقرر على منح نقطة صفر في المادة المعنية أو إلغاء نتائج الدورة بالكامل، مع إمكانية الإقصاء من الامتحانات لدورة أو أكثر حسب خطورة المخالفة.
كما شملت الإجراءات فرض عقوبات تأديبية بحق الموظفين أو أعوان الإدارة المتورطين في تسهيل الغش، دون استبعاد المتابعات القضائية عند الاقتضاء.
وأكدت الوزارة أن تطبيق المقرر سيشمل جميع مراحل الامتحانات الوطنية، بما في ذلك مراكز إعداد وحفظ المواضيع ووسائل نقلها، إضافة إلى مراكز التوهيم والتصحيح.
