أدان حزب حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية تواصل اعتراض القوات الإسرائيلية لأسطول “الصمود العالمي الثاني” في المياه الدولية، واعتبره انتهاكًا جديدًا للقانون الدولي واستهدافًا لمتضامنين مدنيين كانوا في مهمة إنسانية لكسر الحصار عن قطاع غزة.

ودعا الحزب، في بيان صادر مساء أمس، الحكومة الموريتانية إلى التحرك للإفراج عن المواطنين الموريتانيين الذين أوقفتهم القوات الإسرائيلية خلال العملية، محمّلًا السلطات الإسرائيلية مسؤولية سلامتهم.

كما عبّر الحزب عن تضامنه مع جميع المشاركين في الأسطول، مشيدًا بالمشاركة الموريتانية، ومطالبًا بالإفراج الفوري وغير المشروط عن المحتجزين، إلى جانب دعوته القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني إلى تكثيف الدعم والتضامن مع الفلسطينيين.

وكانت مصادر متطابقة قد أكدت توقيف ثلاثة موريتانيين، هم محمد باب سعيد وإسلم ولد المعلوم والشيخ ولد محمد، عقب اعتراض عدد من السفن قبالة سواحل غزة، فيما شمل الاعتراض أيضًا سفينة “إيزابيلا” التي كان على متنها الصحفي الموريتاني أحمد جدو.