دانت وزارة الخارجية الفلسطينية اعتراض قوات الاحتلال الإسرائيلي لسفن “أسطول الصمود العالمي” المتجهة إلى قطاع غزة، ووصفت العملية بأنها “جريمة حرب” و”قرصنة مكتملة الأركان” في المياه الدولية.

وأكدت الخارجية الفلسطينية، في بيان صادر الثلاثاء، أن احتجاز السفن والنشطاء المشاركين في الأسطول يمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي واتفاقية قانون البحار، معتبرة أن الخطوة تهدف إلى التغطية على ما وصفته بجرائم الإبادة والتجويع والحصار المفروض على غزة.

وأعربت الوزارة عن قلقها على سلامة النشطاء المحتجزين، محملة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياتهم، خاصة في ظل تقارير تحدثت عن استخدام القوة وتعطيل نداءات الاستغاثة أثناء اعتراض القوارب.

ودعت الخارجية الفلسطينية الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والمنظمات الحقوقية إلى التحرك العاجل لمحاسبة إسرائيل، وفرض عقوبات رادعة، والعمل على كسر الحصار وضمان حماية البعثات الإنسانية المتجهة إلى القطاع.

وكانت اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة قد أعلنت، في وقت سابق، أن قوات الاحتلال استولت على عشرات القوارب المشاركة في الأسطول واعتقلت مئات النشطاء من جنسيات مختلفة أثناء محاولتهم الوصول إلى غزة لكسر الحصار المفروض عليها.