أجازت الجمعية الوطنية، اليوم الاثنين، اتفاقيتي تمويل موقعتين بين موريتانيا والبنك الإسلامي للتنمية، تتعلقان بدعم نظام الصفقات العمومية وتمويل مشروع الربط الكهربائي بين موريتانيا ومالي، وذلك خلال جلسة عامة ترأسها نائب رئيس الجمعية أحمدو محمد محفوظ امباله.

وتشمل الاتفاقية الأولى قرضاً وُقع في 30 ديسمبر 2025 لتمويل مشروع تعزيز قدرات الجهات المعنية بنظام الصفقات العمومية، فيما تتعلق الاتفاقية الثانية بعقد إجارة وُقع في 9 مارس 2026 لتمويل مشروع الربط الكهربائي مع مالي، إضافة إلى محطات للطاقة الشمسية مرتبطة بالمشروع.

وأوضح وزير الشؤون الاقتصادية، عبد الله سليمان الشيخ سيديا، أن مشروع دعم الصفقات العمومية يهدف إلى تعزيز الشفافية والحكامة الرشيدة، من خلال تطوير استراتيجيات للمشتريات المستدامة، وإنشاء وظيفة متخصصة في المشتريات العمومية، وتنفيذ برامج تكوين وشهادات مهنية.

وأضاف أن مشروع الربط الكهربائي يندرج ضمن جهود تحسين قطاع الكهرباء، وزيادة نسبة الولوج إلى الطاقة، وتقليص الاعتماد على الوقود الأحفوري، مشيراً إلى أنه جزء من خطة وطنية لتحقيق التغطية الشاملة بالكهرباء بحلول 2030 وتعزيز دور موريتانيا في مجالات الطاقة المتجددة.

وخلال النقاش، شدد نواب على أهمية توجيه التمويلات نحو مشاريع تنموية ذات أثر اقتصادي مباشر، مع التأكيد على ضرورة تعزيز الرقابة وضمان حسن تنفيذ المشاريع الممولة.