الإيرادات غير الاستخراجية أصبحت تمثل الجزء الأكبر من موارد الميزانية، بأكثر من 970 مليار أوقية قديمة، معتبرًا أن ذلك يعكس تنويع مصادر الدخل وتقليص الاعتماد على الموارد الطبيعية.

وأوضح الوزير، في مقابلة مع مجلة Financial Afrik، أن موريتانيا نفذت خلال السنوات الأخيرة إصلاحات مالية وإدارية “عميقة” لتعزيز الشفافية وحكامة المالية العمومية، مشيرًا إلى أن هذه الإصلاحات بدأت تؤثر إيجابًا على الاقتصاد الوطني وتعبئة الموارد الداخلية.

وأشار إلى أن الحكومة عملت على توسيع الوعاء الضريبي عبر رقمنة الخدمات الجبائية، وتسهيل إجراءات التصريح والدفع الإلكتروني، إضافة إلى دمج الأنشطة غير الرسمية داخل المنظومة الضريبية، مع تعزيز الرقابة والتنسيق بين إدارات الضرائب والجمارك والمنطقة الحرة.

وأضاف الوزير أن الإيرادات العمومية بلغت خلال عام 2025 نحو 1.07 تريليون أوقية قديمة، بينها 730 مليار أوقية من الإيرادات الضريبية، بنسبة تنفيذ قاربت 99%، فيما ارتفع الضغط الضريبي إلى 15.51% من الناتج الداخلي الخام، وهو ما اعتبره مؤشرًا على فعالية الإصلاحات الجبائية المعتمدة.