أصدر نقيب المحامين الموريتانيين، بونا ولد الحسن، بيانًا قدّم فيه، باسم هيئة المحامين، اعتذارًا عمّا وصفه بأي تعبير “تجاوز في وقعه أو فهمه حدود المقصود”، وذلك على خلفية الجدل الذي رافق تصريحات المحامي عبد الرحمن أحمد الطالب زاروق.
وأكد النقيب أن الهيئة تعتذر للمجتمع عن أي التباس نتج عن تلك التصريحات، مشددًا على إدراك المحامين لحساسية المرحلة والمخاطر المحدقة بالبلد، وإدانتهم لكل الخطابات والتصرفات التي قد تمس وحدة المجتمع وتماسكه.
وأوضح ولد الحسن أن المحامين سيظلون، بحكم رسالتهم، “صمام أمان” للمجتمع، في ظل ما تشهده المنطقة من توترات وتعقيدات، مضيفًا أن المحامي عبد الرحمن زاروق يتمتع بتكوين قانوني عالٍ، باعتباره أستاذًا جامعيًا في القانون ومحاميًا منذ نحو عامين، وهو ما يجعله – وفق البيان – مدركًا لحساسية القضايا المرتبطة بالوحدة الوطنية.
وأشار البيان إلى أن التصريحات المثيرة للجدل جاءت خلال بث مباشر تناول قضية حظيت بتعاطف واسع، تتعلق بفتاة تدافع عن شقيقها، مضيفًا أن زاروق اندفع، أثناء شرحه لظروف موكلته، إلى حديث “تداخلت فيه ظلال المعاني مع دلالات الألفاظ”، بما قد يكون أوحى بانطباعات لم تكن مقصودة.
وفي السياق ذاته، قرر قاضي التحقيق بالديوان الخامس بمحكمة ولاية نواكشوط الغربية، يعقوب العيد رمضان، الإفراج عن المحامي عبد الرحمن أحمد الطالب زاروق بضمان إحضار، وذلك بعد طلب تقدم به فريق دفاعه، وعدم ممانعة النيابة العامة.