أكد مدير الملاحة والأساطيل بالوكالة الموريتانية للشؤون البحرية، سيدي عالي ولد محمدو، أن اتفاقية بكين الخاصة بالبيع القضائي للسفن تمثل خطوة مهمة لتعزيز الأمن القانوني في القطاع البحري، من خلال ضمان انتقال ملكية السفن المباعة قضائيًا خالية من أي ديون أو نزاعات سابقة.

وأوضح، خلال مقابلة مع قناة TTV، أن الاتفاقية تمنح المشترين وثائق قانونية معترفًا بها دوليًا، بما يسمح باستغلال السفن تجاريًا دون عراقيل، ويسهم في رفع قيمتها داخل السوق البحرية الدولية.

وأضاف أن الاتفاقية تعزز ثقة المستثمرين وشركات النقل والتأمين في المعاملات البحرية، ما ينعكس إيجابًا على تنشيط التجارة البحرية وجاذبية الموانئ الموريتانية والاستثمار في الاقتصاد الأزرق.

وفي حديثه عن اتفاقية نيروبي، أشار ولد محمدو إلى أنها تفرض على الدول الأعضاء ضمان إزالة حطام السفن الغارقة داخل المناطق الاقتصادية الخالصة، مع توفير تغطية تأمينية تتحمل تكاليف الأضرار البيئية وحوادث الملاحة.

وأكد أن هذه الاتفاقيات الدولية تعزز حماية البيئة البحرية، وتدعم قدرة الدول الساحلية على معالجة الحوادث البحرية وفق المعايير القانونية الدولية.