قررت الغرفة المدنية بمحكمة ولاية نواكشوط الغربية تعليق انعقاد المؤتمر الخامس لنقابة الصحفيين الموريتانيين، الذي كان مقرراً يوم 15 مايو الجاري، مع وقف المسار الانتخابي إلى حين البت النهائي في الدعوى المتعلقة بشرعية النظام الأساسي واللائحة الانتخابية.
وبررت المحكمة قرارها بوجود “شكوك جوهرية” حول قانونية النظام الأساسي واللوائح المنظمة للانتخابات، معتبرة أن استمرار العملية الانتخابية قد يخلق وضعاً قانونياً معقداً إذا صدر لاحقاً حكم ببطلانها.
وجاء القرار استجابة لطلب تقدم به عالي محمد أبنو، استند فيه إلى ما وصفه بشروط إقصائية تمس الحرية النقابية، إضافة إلى تضارب المصالح بسبب ترشح رئيس لجنة صياغة النصوص لمنصب النقيب، فضلاً عن ملاحظات تتعلق بالأختام القانونية واللوائح الانتخابية.
