ناقش خبراء اقتصاديون من إفريقيا وآسيا، خلال مؤتمر عقد في داكار، سبل مواجهة الأزمة المالية التي تمر بها السنغال، في ظل ارتفاع المديونية وتراجع التصنيف السيادي للبلاد.

وانتقد مشاركون في المؤتمر، المنظم من طرف شبكة شبكة IDA، سياسات التقشف التي تدعو إليها مؤسسات مالية دولية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، معتبرين أنها تساهم في تعميق الأزمة الاقتصادية.

وطرح الخبراء عدة بدائل، من بينها زيادة الإيرادات الضريبية، وتشجيع الاستثمار، وإعادة هيكلة بعض القروض، إضافة إلى المطالبة بإلغاء جزء من الديون.

وتأتي هذه النقاشات في وقت تواجه فيه السنغال تداعيات ديون خفية تقدر بنحو 7 مليارات دولار، تراكمت خلال فترة حكم الرئيس السابق ماكي صال، وهو ما تنفيه المعارضة بينما تؤكد الحكومة صحته استنادا إلى تحقيقات رسمية.