أكد المفوض المساعد لحقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، الحضرامي ولد وداد محمود، تمسك موريتانيا بخيار ترقية وحماية حقوق الإنسان، باعتباره توجهاً استراتيجياً يقوم على تعزيز دولة القانون وترسيخ السلم الأهلي ودعم الحقوق والحريات.

وأوضح، خلال كلمة ألقاها باسم موريتانيا أمام الدورة الـ87 للجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب في بانجول، أن البلاد تعتمد مقاربة متوازنة تربط بين الأمن وحقوق الإنسان، بما ساهم في تعزيز الاستقرار واحترام سيادة القانون.

وأشار المسؤول الموريتاني إلى الجهود المبذولة في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لترقية وحماية حقوق الإنسان للفترة 2024-2028، خاصة في مجالات دعم الفئات الهشة، وتعزيز الشفافية والمساءلة، وإدماج مقاربة حقوق الإنسان في السياسات العمومية.

كما أكد اعتماد موريتانيا مقاربة تقوم على مكافحة تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر، مع ضمان حماية حقوق المهاجرين واحترام مبدأ عدم الإعادة القسرية، داعيا إلى تعزيز التعاون الدولي والإفريقي لمعالجة قضايا الهجرة.