أكد عضو اللجنة الدائمة بحزب حزب الإنصاف، يرب ولد المان، أن الجدل الذي أثارته بعض أطراف المعارضة بشأن الوثيقة التي تقدمت بها أحزاب الأغلبية للحوار الوطني "لا يستند إلى أي أساس"، نافياً بشكل قاطع وجود مصطلح "المأموريات" ضمن مضامين الوثيقة.
وأوضح ولد المان، خلال مؤتمر صحفي أعقب اختتام الدورة الثانية لاجتماعات المكتب السياسي للحزب، أن الأغلبية ما تزال متمسكة بخيار الحوار لمعالجة مختلف القضايا الوطنية، داعياً إلى الابتعاد عن "تأويل النوايا وإثارة الجدل غير المبرر".
وأضاف أن المكتب السياسي صادق على خطة تنظيمية سبق أن اقترحتها اللجنة الدائمة، مشيراً إلى أن تنفيذها سيتم وفق المساطر القانونية والنظام الداخلي للحزب، باعتبار احترام الهيئات والنظم المؤطرة للعمل الحزبي "خياراً ثابتاً لا حياد عنه".
وتتضمن الخطة الجديدة تجديد اللجنة الوطنية للشباب بسبب تجاوز بعض أعضائها السن القانونية، إلى جانب تجديد اللجنة الوطنية للنساء، والأمناء الاتحاديين، ورؤساء الأقسام الشاغرة، فضلاً عن إنشاء هيئات حزبية جديدة في الخارج وفي المقاطعات المستحدثة.
وأشار الأمين التنفيذي المكلف بالاتصال إلى أن هذه الإجراءات تهدف إلى "إشراك كفاءات جديدة ومنح الفرصة لطاقات حزبية قادرة على خدمة مشروع الحزب وبرنامجه السياسي".
كما كشف الحزب عن توجه لتحيين قاعدة بيانات المنتسبين خلال مرحلة لاحقة، مبرراً ذلك بتزايد طلبات الانتساب من مواطنين جدد، وهو ما اعتبره مؤشراً على اتساع الحضور الشعبي للحزب واستقطابه لشرائح اجتماعية متنوعة.