جدد حزب الإصلاح تمسكه بخيار الحوار الوطني الشامل، داعياً إلى تسريع الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية، وذلك خلال اجتماع لجنته الدائمة المنعقد في نواكشوط برئاسة رئيس الحزب محمد ولد طالبن.
وأكد الحزب، في بيان عقب الاجتماع، أن تعثر الجلسات التمهيدية للحوار الوطني لا يعني نهاية المسار، بل يمثل “اختباراً للجدية السياسية”، مشدداً على ضرورة تنظيم حوار لا يستثني أي طرف أو ملف، بهدف تعزيز الاستقرار ومعالجة القضايا الخلافية بروح توافقية.
وفي الشأن الاقتصادي، أشاد الحزب بالإجراءات الحكومية المتعلقة بأزمة الطاقة، معتبراً أن الأوضاع المعيشية ما تزال تتطلب خطوات إضافية لحماية القدرة الشرائية والحد من المضاربات.
كما أعلن دعمه لمبادرة “المواطنة المتكافئة”، مؤكداً أهمية مواجهة خطابات الكراهية ومعالجة آثار الاسترقاق والاختلالات الاجتماعية لتعزيز التماسك الوطني.
وعلى الصعيد التنظيمي، كشف الحزب عن افتتاح نحو خمسين مقراً فرعياً خلال الفترة الماضية، ضمن خطة لتوسيع انتشاره على مستوى مختلف المقاطعات قبل نهاية العام الجاري
